Finally the University of Tunis is sending students To Istanbul to learn Ottoman

According to the Tunisian newspaper Assabah (26 Februaray) the University of Tunis is sending Tunisian students to Istanbul to learn Ottoman Turkish so that they'd be able to study the Ottoman archives (mainly the Bashbakanlik). Ottoman Turkish is very much different than Modern Turkish; not only in characters but also in structure. It's Ottoman rather than Turkish that has to be learned to be able to read thousands of documents in the archives of the Bashbakanlik in Istanbul in relation to Tunisia. Last summer I was in awa about how many docs related to Tunisia is still unstudied. The Ottomans were governing, some way or another, Tunisia from 1574 (actually they had an interrepted presence from 1530). But Tunisian historians use to base themselves only on Arabic sources to approach this period, which resulted in an unbalanced view that minimized the Ottomans' impact in Tunisia. So the new decision is certainly wonderful. This was actually one of my hopes since I was a student in the University of Tunis (9 Avril). Now I am using a great deal of the Ottoman archival documents especially from the 16th century in my dissertation (The depiction of the Mediterranean in Late Islamic Cartography)... and it's really great material!

اليوم الوطني للأرشيف - عضو بالمجلس الأعلى للأرشيف:
الانتهاء من نقل أغلب الأرشيف التونسي بتركيا وفرنسا لوضعه على ذمة الباحثين
الجامعة التونسية أرسلت وفدا من الطلبة إلى تركيا لتعلم اللغة العثمانية القديمة واللغة التركية الحديثة للاستفادة من الأرشيفات المنقولة من تركيا إلى تونس
تونس ـ الصباح اليوم الوطني للأرشيف الذي تحتفل به تونس يوم 25 فيفري من كل سنة مناسبة لإحياء الذاكرة الأرشيفية الوطنية ولطرح جملة من التساؤلات التي تخالج الكثير من المهتمين بهذا الرصيد الثمين.. ومن بين هذه التساؤلات ما يتعلق بحجم الأرشيف التونسي في تركيا أوفي فرنسا وهل هناك نية لاسترجاعه؟؟ أو بمآل أرشفات الوزارات منذ بداية الاستقلال إلى اليوم وخاصة أرشيف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الذي يحتوي على كم ضخم من الوثائق التي تتعلق بالعقارات المحبسة.. إضافة إلى الأرشيف السمعي البصري أو الأرشيف الإلكتروني في ظل استعمال الإعلامية والانترنات..
عن هذه الأسئلة وغيرها أجابنا السيد جمال بن طاهر أستاذ التاريخ الحديث والتراث الأرشيفي بالجامعة التونسية وعضو المجلس الأعلى للأرشيف في هذا الحوار الذي تطالعونه في الورقة التالية.
مخزون هام
إجابة عن سؤال يتعلق بحجم الأرشيف التونسي في تركيا وفرنسا وهل هناك مساع لاسترجاعه وإثراء مخزون الأرشيف الوطني بما يحتويه من وثائق مهمة في البحث العلمي وخاصة البحث التاريخي، ذكر عضو المجلس الأعلى للأرشيف أنه نظرا للعلاقات التاريخية التي تربط بين إيّالة تونس والإمبراطورية العثمانية والتي امتدت على فترة زمنية طويلة ترواحت بين 1574 و 1881فإنه توجد بأرشيف رئاسة الوزراء بأسطمبول وثائق عديدة تتعلق بالبلاد التونسية نذكر منها ما يعرف خاصة بدفاتر المهمة (مهمة دفتري) وتتعلق بفترة انتصاب الأتراك العثمانيين خلال الفترة التأسيسية أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر وقد نشر منها الأستاذ المؤرخ عبد الجليل التميمي بعض الوثائق.. لكن أهم الوثائق تعود إلى القرن التاسع عشر وهي تتعلق أساسا بقضايا الإصلاح السياسي في تونس وخاصة بالإصلاحات العسكرية وعلاقة البايليك بالمركز وقد أتيحت لبعض المؤرخين والباحثين فرصة الإطلاع عليها.
وذكر أستاذ التاريخ الحديث والتراث الأرشيفي أنه يوجد مشروع تعاون بين مؤسسة الأرشيف الوطني وأرشيف رئاسة الوزراء التركية تم في إطاره بعث لجنة من المختصين التونسيين في تقييم حجم هذه الوثائق والنظر في إمكانية تصويرها في شكل ميكروفيلم ووضعها على ذمة الباحثين في تونس علما أن الأرشيف الوطني يحتوي بدوره على عدة وثائق من دفاتر ومراسلات وكتب باللغة العثمانية وبدأ برنامج التعاون مع تركيا منذ عام 1998 أي منذ فترة حديثة نسبيا.. ولاحظ محدثنا أن استغلال الأرشيف العثماني لا بد أن تسبقه دراسة اللغة العثمانية وقد تم للغرض إيفاد بعض الطلبة لدراسة اللغة العثمانية وهي اللغة القديمة ودراسة اللغة التركية وهي اللغة الحديثة التي أوجدها كمال أتاتورك..
أما فيما يتعلق بحجم الوثائق الأرشيفية للبلاد التونسية بفرنسا فهي على حد قوله غزيرة ومتنوعة ومنها ما يعود إلى العصور الحديثة أي قبل الاحتلال الفرنسي ويوجد خاصة بمرسيليا وفي الأرشيف الوطني الفرنسي بباريس وأصبح هذا الأرشيف التونسي معروفا لدى الباحثين الذين استفادوا منه كثيرا نظرا لمعرفتهم باللغة الفرنسية ولوجود العديد من برامج التعاون العلمي والبحثي بين فرنسا وتونس، ومنها ما يعود للفترة الاستعمارية بين سنتي 1881 و1956وهو موجود بعدة مراكز متخصصة في الأرشيف كأرشيف وزارة الخارجية الفرنسية والأرشيف العسكري بضاحية باريس والأرشيف البحري والعسكري بتولون وتكونت مختلف هذه الأرصدة الأرشيفية زمن الحماية الفرنسية على تونس حيث قامت السلطات الاستعمارية بترحيله إلى فرنسا سنة 1956.. لكن في إطار البرامج التونسية الفرنسية المشتركة تم الاتفاق على حصول تونس على نسخ في شكل ميكروفيلم تكوّن اليوم الرصيد الوثائقي للمعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية وهي في شكل أفلام مصغرة ومازال برنامج التعاون متواصلا رغم بعض العثرات والثغرات. وأشار أستاذ التراث الأرشيفي إلى أن هناك نسخة من تلك الوثائق في شكل ميكروفيلم سيتم إيداعها بالأرشيف الوطني باعتبار أن مؤسسة الأرشيف الوطني هي المؤسسة المعهود إليها قانونيا جمع الأرشيف النهائي وترتيبه وحفظه وإتاحته للمواطنين.. وذكر أن التعاون بين تونس وفرنسا وتركيا وكذلك إيطاليا وغيرها في مجال الأرشيف لا يقتصر على جمع الوثائق التي تتعلق بتونس وإنما يتعداها إلى تعاون في مجال تكوين الأرشيفيين ورسكلتهم ونشر أدوات العمل والفهارس الأرشيفية فضلا عن تنظيم تظاهرات علمية ومؤتمرات تاريخية.
مآل أرشيفات الوزارات
إجابة عن سؤال آخر يتعلق بمآل أرشيفات وزارات دولة الاستقلال بين عضو المجلس الأعلى للأرشيف أنه بعد إقرار النظام الوطني للتصرف في الوثائق والأرشيف من قبل الدولة وهو نظام عصري ومتطور ويقضي بتحويل الأرشيف النهائي أو الوثائق التي لم تعد لها سوى قيمة تاريخية وفق نظام خاص وقوانين مضبوطة إلى الأرشيف الوطني للحفظ الدائم.
وتم ضبط هذا منذ صدور الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 وقد وقع تطبيق خطـــة استعجالية بين سنتي 1993 و 1995لتطبيق هذا البرنامج.. وشرع في التطبيق الفعلي وترحيل الوثائق الخاصة بالوزارات والهياكل العمومية بداية من سنة 1996 وصدرت تباعا عديد الأوامر والقرارات من الوزير الأول لتنفيذ هذا البرنامج وبالتالي تطهير وضعية أرشيف الوزارات بتحويل أرشيفاتها النهائية إلى الأرشيف الوطني ويتعلق الأمر خاصة بوثائق دولة الاستقلال أي بداية من سنة 1956..
وبين المصدر نفسه أنه تم على حد علمه ترحيل رصيد وثائقي هام تابع لوزارة الخارجية ووزارة الفلاحة والموارد المائية ووزارة المالية والبقية في الطريق..
عوائق
ولكن ماذا بشأن أرشيف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الذي يحتوي على أرصدة ضخمة من الوثائق والتي يتوجه إليها الكثير من المواطنين لاثبات ملكيتهم لبعض العقارات لكنهم يجدون عوائق كثيرة في هذا الصدد؟؟
أجاب محدثنا أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ورثت رصيدا هاما من الوثائق الخاصة بجمعية الأوقاف وقد بعثها خير الدين التونسي سنة 1874 للعناية بالأوقاف وبالأحباس العامة.. فضلا عن الوثائق المتعلقة بلجان تصفية الأحباس بعد حلها عام 1957 من طرف الرئيس بورقيبة.. ولئن أصبحت هذه الوثائق وهي في شكل عقود ورسوم ملكية وسجلات ودفاتر محط أنظار الدارسين والباحثين لما تحتوي عليه من معلومات هامة ودقيقة تتعلق بالأوضاع العقارية والمؤسسات الدينية والخيرية فإنها لا تخلو أحيانا من معلومات تحتاج إليها الدولة لإثبات حقوقها على بعض الأراضي والعقارات وهو ما يفسر احتفاظ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وقتيا بهذا الرصيد الهام..
وفي انتظار ذلك تكونت منذ سنة 1995 لجان فنية صلب هذه الوزارة ولجان من المختصين على غرار لجنة البحث في تاريخ أملاك الدولة وتضم عددا من الأساتذة الجامعيين وعملت جميعها على صيانة هذا الرصيد واقتراح الحلول العملية والناجعة لاستثماره والمحافظة عليه.. كما أسدى الأرشيف الوطني مساعدة فنية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لحفظ هذا الرصيد ريثما يتم تحويلة بصفة نهائية إلى الأرشيف الوطني.. ولاحظ محدثنا وجود تحسن في تنظيم هذا الرصيد وإتاحته للباحثين بعد تدعيمه بمختصين في الوثائق والأرشيف ولكن الحل الأمثل هو فرز ما هو صالح وتركه على ذمة الوزارة وتحويل ما له قيمة تاريخية إلى الأرشيف الوطني.. وبين أن المواطن الذي يريد إثبات ملكيته لعقار معين يذهب لذلك الأرشيف و يطالب بالوثائق ليثبت بها حقوقه وهو لا يعرف أن تلك الوثائق تتعلق بالأحباس العامة وليس بكل العقارات وفي كثير من الأحيان نجده لا يفهم قانون إتاحة مثل تلك الوثائق وخاصة ما يتصل منها بالنسخ أو التصوير وهو ما يتطلب توظيف عون استقبال وإرشاد للإجابة عن تساؤلات المواطنين وطلباتهم الملحة.
هذا الكلام يجرنا للحديث عن الإطار التنظيمي لإتاحة الوثائق الأرشيفية حيث حدد القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 كيفية الإطلاع على الأرشيف.. وجاء فيه أنه يمكن الإطلاع على الأرشيف العام بعد انقضاء ثلاثين سنة بداية من تاريخ إنشاء الوثيقة مع استثناءات وهي بعد 60 سنة من تاريخ إنشاء الوثيقة بالنسبة للوثائق التي تتضمن معلومات تمس بالحياة الخاصة للأفراد أو بسلامة الوطن و100 سنة بالنسبة إلى دفاتر العدول والحالة المدنية وكذلك ملفات الأفراد كالموظفين وذلك بداية من تاريخ ولادتهم مع إمكانية الإطلاع عليها قبل انقضاء هذه الآجال استجابة لمقتضيات البحث العلمي بعد استشارة الإدارة التي أنشأت تلك الوثائق.
الذاكرة الرقمية
مسالة أخرى يرى أستاذ التاريخ الحديث أنها على غاية من الأهمية وهي تتعلق بالرصيد الأرشيفي السمعي البصري والإلكتروني وبين في هذا الإطار أن الرصيد الأرشيفي هو رصيد متحول في طبيعته ومكوناته.. ولئن كان الاعتقاد السائد هو أن الأرشيف يوجد في أوعية ورقية بالملفات والدفاتر والسجلات فإننا أصبحنا نهتم الآن أكثر بما يعرف بالأرشيفات الجديدة وهي الأرشيف السمعي البصري وأرشيف الصور والأرشيف الإلكتروني.. حيث أصبح البعض يتحدث عن الذاكرة الرقمية.. وتم للغرض إحداث لجنة وطنية لدراسة وضع الوثائق الالكترونية في القطاع العمومي بما يمكّن من حفظها وتخزينها وإتاحتها في النهاية إلى العموم وهو تحد مستقبلي كبير خاصة في ظل انخراط تونس في الإدارة الإلكترونية.. ولمواكبة هذه التطورات يستوجب على العاملين في الأرشيف والإدارة بصفة عامة تطوير طرق عملهم ويستوجب من المؤرخين أيضا الانتباه إلى هذا الرصيد الجديد لأن مستقبل البحث في الرقمنة..
وبالإضافة إلى تحسين الوعي بأهمية التكنولوجيات الحديثة والتكوين فيها يجب إصدار تشريعات تنظم استغلال هذا الرصيد الرقمي بما يحفظ حقوق الأفراد والدولة وحتى لا يتم إتلاف جزء من الذاكرة الوطنية التي يجب أن نحتفظ بها للأجيال القادمة.. وأكد عضو المجلس الأعلى للأرشيف على ضرورة الاعتناء أكثر بأرشيف الخواص والعلماء والجمعيات ولاحظ على سبيل المثال أن أرشيف جمعيتي الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي غير كامل حيث يوجد جزء منه في الأرشيف الوطني والكثير منه مفقود.
حاورته: سعيدة بوهلال